كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥ - كتاب الغسل - ٢٠ - باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل - ج: 4 - ص: 620

ثانيها وثالثها:

حديث أبي هريرة أن موسى وأيوب صلوات الله وسلامه عليهما كانا يغتسلان عراة، لكن كانا يستتران عن أعين الناس.

وهما دليلان لقوله: (مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانَا وَحْدَهُ فِي الخَلْوَةِ)، ولا خلاف أن التستر أفضل كما قاله.

وبجواز الغسل عريانًا في الخلوة قَالَ مالك والشافعي وجمهور العلماء (١) ومنعه ابن أبي ليلى (٢)، وحكاه الماوردي وجهًا لأصحابنا، فيما إذا نزل في الماء عريانًا بغير مئزر، واحتج بحديث ضعيف لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تدخلوا الماء إلا بمئزر، فإن للماء عامرًا" (٣).

وروى ابن وهب عن ابن مهدي، عن خالد بن حميد عن بعض أهل الشام أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزار، فإذا سئل عن ذلك قَالَ: إنَّ له عامرًا، وروى برد عن مكحول، عن عطية مرفوعًا: "من اغتسل بليل في فضاء فليتحاذر على عورته، ومن لم يفعل ذلك، فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه" (٤).

---

(١) انظر "النوادر والزيادات" ١/ ٦٥، "المجموع" ٢/ ٢٢٧، "المغني" ١/ ٣٠٦ - ٣٠٧.
(٢) انظر "المجموع" ٢/ ٢٢٨.
(٣) من حديث جابر رواه ابن خزيمة ١/ ١٢٤ (٢٤٩)، وأبو يعلى في "مسنده" ٣/ ٣٤٣ (١٨٠٧)، والعقيلي في "الضعفاء" ١/ ٣١٢ وقال بعد أن رواه من طريق حماد بن شعيب: ولا يتابعه عليه إلا من هو دونه ومثله، وابن عدي في "الكامل" ٣/ ١٦، ١٦٣، والحاكم ١/ ١٦٢ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأنه على شرط مسلم. وقال الألباني في "الضعيفة" (١٥٠٤): بل هو ضعيف الإسناد، لأن الهمداني هذا لم يخرج له مسلم، وهو مختلف فيه، قال الحافظ: صدوق يخطئ. وأبو الزبير -وإن أخرج له مسلم- فهو مدلس، وقد عنعنه.
(٤) رواه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول". انظر: "ضعيف الجامع" (١٥٦٥).