كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥ - كتاب الغسل - ٢٣ - باب: عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس - ج: 4 - ص: 647

بحائض ولا جنب (١). وأجازه أشهب، قَالَ الشيخ أبو محمد: لأن ثيابهما لا تكاد تسلم من النجاسة. وقال غيره: لأجل أعينهما لا لثيابهما.

وفي "صحيح ابن خزيمة": عن القاسم بن محمد، قَالَ: سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، أنجسًا ذلك؟

فقالت: قد كانت المرأة تُعِد خرقة أو خرقًا، فإذا كان ذلك مسح الرجل بها الأذى عنه، ولم ير أن ذلك ينجسه. وفي لفظ: ثم صليا في ثوبيهما (٢).

وفي الدارقطني من حديث عائشة: كان - صلى الله عليه وسلم - لا يرى على البدن جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا يجنب الرجلُ الرجلَ (٣).

وقال البغوي: معنى قول ابن عباس: أربع لا يجنبن: الإنسان والثوب والماء والأرض. يريد: الإنسان لا يجنب بنجاسة الجنب، ولا الثوب إذا لبسه الجنب، ولا الأرض إذا أفضى إليها الجنب، ولا الماء إذا غمس الجنب يده فيه (٤).

السابع: أن النجاسة إذا لم تكن عينًا في الأجسام لا يضر ما يطرأ عليها في وصفها، فإن المؤمن طاهر الأعضاء فإنه يحافظ على الطهارة والنظافة بخلاف الكافر كما سلف، فحملت كل طائفة على عادتها، فابن آدم ليس بنجس في ذاته ما لم تعرض له نجاسة تحل به.

الثامن: فيه أيضًا مواساة الفقراء، وائتلاف قلوب المؤمنين، والتواضع لله، واتباع أمر الله، قَالَ تعالى: {وَلَا تَطْرُدِ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ

---

(١) "المدونة" ١/ ٧٨.
(٢) "صحيح ابن خزيمة" ١/ ١٤٢ (٢٧٩، ٢٨٠).
(٣) "سنن الدارقطني" ١/ ١٢٥.
(٤) "شرح السنة" ٢/ ٣١.