كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦ - كتاب الحيض - ٦ - باب ترك الحائض الصوم - ج: 5 - ص: 53

ثامنها:

فيه إشارة إلى الإغلاظ في النصح بالعلة التي تبعث على إزالة العيب أو الذنب الذي يتصف بهما الإنسان، والعناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه للمخاطبين، وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها، والسعي إليه فيها، ولا يخاطب بها واحدًا بعينه، فإن في الشمول تسلية وتسهيلًا.

تاسعها:

جواز الشفاعة للمساكين وأن يسأل لهم، وهو حجة على من كره السؤال لغيره.

عاشرها:

فيه أن اللعن من المعاصي، فإن داوم عليه صار كبيرة، وفي رواية أخرى في "الصحيح": "تكثرن الشكاة" (١).

الحادي عشر:

العشير هنا: الزوج، وقيل: كل مخالط، ومعنى الكفر هنا جحد الإحسان، فإنه قوام عليها فتجحده؛ لضعف عقلها وقلة معرفتها.

ففيه: أن الكفر يطلق على كفر النعمة، وقد سلف في الإيمان.

الثاني عشر:

"أكثر"، هو بنصب الراء، على أن أريت يتعدى إلى مفعولين، أو على الحال إذا قلنا أن أفعل لا يتعرف بالإضافة، كما صار إليه الفارسي وغيره. وقيل: إنه بدل من الكاف في (أُريتكن) قيل: ولعلهن أكثر قبل الشفاعة، فإن لكل رجل زوجتان (٢) من الآدميين.

---

(١) "مسند أحمد" ٣/ ٣١٨ من حديث جابر وبلفظه رواه مسلم (٨٨٥) كتاب: صلاة العيدين.
(٢) كذا في (س) ولعله أتى بها لغة من يلزم المثنى الألف.