كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨ - كتاب الصلاة - ١٠٠ - باب يرد المصلي من مر بين يديه - ج: 6 - ص: 62

ثالثها:

هذا لمن لم يفرط في ترك السترة، فإن فرط أو تباعد عنها عَلَى قدر المشروع فلا كرا هة، ولا دفع لتقصيره، ولا يجوز للمصلي المشي إليه للدفع.

رابعها:

المراد بالمقاتلة: قوة المنع له عَلَى المرور بحيث لا تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة، ودفعه بالأخف فالأخف كالصائل؛ لاحتمال سهوه، فلو اتفق هلاكه فلا قود عليه باتفاق، وفي الدية خلاف. وأبعدَ من قَالَ: المراد فليؤنبه بعد الصلاة.

خامسها:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: ("فإنما هو شيطان") أي: إن امتناعه من الرجوع عن المرور من أفعال الشيطان.

وقيل: المراد به: القرين كما في الحديث: "فإن معه القرين".

وفيه: دلالة عَلَى أن من فتن في الدين يطلق عليه ذَلِكَ، ولا حجر فيه، وأن العمل القليل في الصلاة لمصلحتها غير ضار.

وفيه: دلالة أيضًا عَلَى أن الحكم للمعاني لا للأسماء بخلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر في نفيهم القياس، إذ يستحيل أن يصير المار بين يدي المصلي شيطانًا بمروره.

وقد أوضحت الكلام عَلَى هذا الحديث فيِ "شرح العمدة" (١)، فراجعه منه.

وأوجب السترة أحمد (٢).

---

(١) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٣/ ٣٠٥ (١٠٩).
(٢) انظر: "المستوعب" ٢/ ٢٣٨.