كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩ - كتاب مواقيت الصلاة - ١٥ - باب من ترك العصر - ج: 6 - ص: 186

عمله، وبرئت منه ذمة الله تعالى حَتَّى يراجع لله توبة" (١) وإسناده لا يقوى.

وقال ابن بزيزة: هذا عَلَى وجه التغليظ -إذ لا يحبط الأعمال إلا الشرك- أو حبط جزاء عمله أي: نقص بالنسبة إلى جزاء المحافظة عليها. وقال ابن التين: كاد أن يحبط.

وقال ابن العربي في "قبسه": توقف عنه عمله مدة يكون فيها بمنزلة المحبط حَتَّى يأتيه من فضله ما يدرك به فوات علمه، أو يحبط عمله عند موازنة الأعمال، فإذا جاء الفضل أدرك الثواب.

ثالثها:

فيه البكور بها عَلَى التحري والأغلب لا عَلَى نفس الإحاطة، وقد اختار جماعة من العلماء في يوم الغيم تأخير الظهر وتعجيل العصر، وسيأتي إيضاح ذَلِكَ في باب التبكير بالصلاة في يوم غيم (٢).

---

(١) أخرجه الأصفهاني في "الترغيب" كما في "الضعيفة" ١١/ ٢٥٠ (٥١٥٠)، وقال الألباني: إنما أخرجت الحديث هنا من أجل الزيادة الشي في آخره: "حتى يراجع لله توبة" وإلا فهو بدونها صحيح، له شواهد كثيرة.
(٢) في شرح حديث رقم (٥٩٤).