كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - منهج ابن الملقن في شرحه - ج: 1 - ص: 338

استدركت عليهما، وفي أحاديث ألزما إخراجها، وفي بيان شرطهما، ومعرفة الاعتبار، والمتابعة، والشاهد، والوصل، والإرسال، والو قف، والانقطاع، وزيا دة الثقات، والتدليس، والعنعنة، ورواية الحديث بالمعنى واختصاره، ومعرفة الصحابي، والتابعي، وضبط جملة من الأسماء المتكررة، وغير ذَلِكَ مما ستراه إن شاء الله تعالى.

وإذا تكرر الحديث شرحته في أول موضع، ثم أحلت فيما بعدُ عليه، وكذا إِذَا تكررت اللفظة من اللغةِ بينتها واضحة في أول موضع، ثم أحيل بعد عليه، وكذا أفعل في الأسماء أيضًا، وسميته:

"التوضيح لشرح الجامع الصحيح"

نسألك اللَّهُمَّ العون عَلَى إيضاح المشكلات، واللطف في الحركات والسكنات، والمحيا والممات، ونعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، وقول لا يسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع.

وعليك اللَّهُمَّ أعتضد فيما أعتمد، وأنت حسبي ونعم الوكيل، اللَّهُمَّ وانفع به مؤلفه وكاتبه، وقارئه، والناظر فيه، وجميع المسلمين. آمين.) انتهى كلامه.

وقد التزم ابن الملقن في معظم النصف الأول من الكتاب هذا المنهج، غير أنه اضطر إلى تخفيفه واختصاره لأسباب كثيرة نرى أنها ترجع في الغالب لتكرار الأحاديث والرواة وهذا ليس بعيب ولا نقص، وقد يكون هناك معنى جديد في تكرار الحديث فيختصر الأقسام السابقة أو يضمها معا، وقد يحتاج إلى الخروج عن هذِه الأقسام ويستطرد في فصول يرى أنها تحتاج إلى استطراد.