كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

مقدمة المصنف - فصل في معرفة ألفاظ تتداول على الألسنة في هذا الفن - ج: 2 - ص: 90

ومنها: المرسل (١): فهو عند الفقهاء وجماعة من المحدثين أنه ما انقطع سنده كالمنقطع. وقال جماعة من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلًا إلا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشرط بعضهم أن يكون تابعيًّا كبيرًا. ثمَّ مذهب الشافعي والمحدثين: أن المرسل لا يحتج به، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء: يحتج به (٢)، ومذهب الشافعي: أنه إِذَا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به وبان بذلك صحته، وذلك بأن يروى مسندًا، وإن كان ضعيفًا أو مرسلًا من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء أو عوام أهل العلم كما قاله الشافعي في "الرسالة" (٣)، أو يكون معه قول صحابي أو قياس، أو ينتشر من غير دافع، أو يعمل به أهل العصر، أو لا يوجد دلالة سواه، كما قَالَه الشافعي في الجديد -كما قَالَ الماوردى (٤) -، أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل.

وسواء في هذا مرسل سعيد بن المسيب وغيره، وقال بعض الشافعية: مرسل سعيد حجة مطلقًا؛ لأنها فتشت فوجدت مسندة،

---

(١) انظر: "علوم الحديث" ص ٥١ - ٥٦، "المقنع" ١/ ١٢٩ - ١٤٠، "تدريب الراوي" ١/ ٢٤١ - ٢٥٩.
(٢) انظر: "التمهيد" ١/ ٢ - ٥، "المجموع" ١/ ١٠٠ - ١٠١، "جامع التحصيل" ص ٣٣ - ٤٩، "أصول مذهب الإمام أحمد" ص ٣٢٧ - ٣٤٣.
(٣) "الرسالة" ص ٤٦٢ - ٤٦٥.
(٤) "الحاوي" ٥/ ١٥٨، والماوردي هو: الإمام العلامة، أقضى القضاة، أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي الشافعي، صاحب التصانيف، منها: "الحاوي"، تفسير القرآن المسمى "النكت والعيون"، "أدب الدنيا والدين". انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" ١٢/ ١٠٢، "طبقات المفسرين" للداودى ١/ ٤٢٣، "سير أعلام النبلاء" ١٨/ ٦٤ (٢٩)، "شذرات الذهب" ٣/ ٢٨٥.