كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢١ - كتاب العمل في الصلاة - ٣ - باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال - ج: 9 - ص: 271

وحمد الصديق لما أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - من تقدمه بين يديه. وعن ابن القاسم فيمن أخبر في الصلاة بما يسره فحمد الله، أو بمصيبة فاسترجع، أو أخبر بشيء فقال: الحمد لله على كل حال، أو الذي بنعمته تتم الصالحات: لا يعجبني، وصلاته تجزئه. قَالَ أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة. قَالَ: ولو قرأ الإمام {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)} فقال المأموم: كذلك الله. لم تفسد صلاته.

وفيه أيضًا من الفقه: أن الإمام لا يجب له تأخيرها عن وقتها المختار وإن غاب الإمام الفاضل.

وفيه: أن الإقامة إلى المؤذن، وهو أولى بها، وقد اختلف في ذلك، فقال بعضهم: من أذن فهو يقيم. وقال مالك والكوفيون: لا بأس بأذان المؤذن وإقامة غيره (١).

وفيه: أن التسبيح جائز للرجال والنساء عندما ينزل بهم من حاجة تنوبهم، ألا ترى أن الناس أكثروا بالتصفيق لأبي بكر ليتأخر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وبهذا قَالَ مالك والشافعي: إن من سبح في صلاته لشيء ينوبه، أو أشار إلى إنسان، فإنه لا يقطع صلاته (٢).

وخالف في ذلك أبو حنيفة كما أسلفناه هناك فقال: إن سبح أو حمد الله جوابًا لإنسان فهو كلام، وإن كان منه ابتداء لم يقطع، وإن وطئ على حصاة أو لسعه عقرب فقال: بسم الله. أراد بذلك الوجع فهو كلام.

وقال أبو يوسف في الأمرين: ليس بكلام. وقول أبي حنيفة مخالف للحديث؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إذا سبح التفت إليه" وفهم الصحابة من هذا

---

(١) "المدونة" ١/ ٦٣، "المبسوط" ١/ ١٣٢.
(٢) "المدونة" ١/ ٩٨، "روضة الطالبين" ١/ ٢٩١.