كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

مقدمة المصنف - فصل في قواعد يكثر الحاجة إليها - ج: 2 - ص: 94

فروع:

إِذَا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي: يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية فمرفوع بالاتفاق، وإذا قَالَ الراوي عن التابعي: يرفعه أو يبلغ به فمرفوع مرسل، وإذا قَالَ التابعي: من السنة كذا، فالصحيح أنه موقوف، وقيل: مرفوع مرسل، وإذا قَالَ الصحابي: كنا نقول أو نفعل كذا، أو كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأسًا بكذا. إن لم يضفه إلى حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو عهده أو نحو ذَلِكَ فموقوف، وإن أضافه فقال: كنا أو كانوا يفعلون في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو عهده أو وهو فينا أو بين أَظْهُرنا فمرفوع عَلَى الصحيح.

وقيل: موقوف، وقيل: إن كان أمرًا يظهر غالبًا فمرفوع وإلا فموقوف (١).

وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي (٢).

وقيل: مرفوع مطلقًا وهو ظاهر كلام كثيرين من المحدثين والفقهاء.

قَالَ النووي: وهو قوي فإنه ظَاهِرُهُ (٣).

---

(١) انظر: "الكفاية" ص ٥٨٥، باب: التابعي عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به، "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٤٧ النوع الثامن، "المقنع" لابن الملقن ١/ ١١٦.
(٢) هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي، الشيرازي الشافعي، نزيل بغداد، قيل: لقبه جمال الدين، ولد في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، من مصنفاته: "المهذب"، "التنبيه"، "اللمع في أصول الفقه"، "الملخص في أصول الفقه". انظر ترجمته في: "الأنساب" ٩/ ٣٦١، "المنتظم" ٩/ ٧، "وفيات الأعيان" ١/ ٢٩، "سير أعلام النبلاء" ١٨/ ٤٥٢ (٢٣٧)، "شذرات الذهب" ٣/ ٣٤٩.
(٣) "مسلم بشرح النووي" ١/ ٣٠.