كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

مقدمة المصنف - فصل في قواعد يكثر الحاجة إليها - ج: 2 - ص: 102

القاعدة الحادية عشر:

إِذَا قدم بعض المتن عَلَى بعض، فإن اختلفت الدلالة به لم يجز وإلا جاز عَلَى الصحيح؛ بناءً عَلَى جواز الرواية بالمعنى، ولو قدم المتن عَلَى الإسناد أو بعض الإسناد مع المتن، ثمَّ ذكر باقي الإسناد حتَّى اتصل بما بدأ به جاز وهو سماع متصل. فلو أراد من سمع هكذا أن يقدم جميع الإسناد فالصحيح جوازه، ومنعه بعضهم (١).

القاعدة الثانية عشر:

اختصار الحديث والاقتصار عَلَى بعضه، الصحيح جوازه إِذَا كان ما فصله غير مرتبط الدلالة بالباقي، بحيث لا تختلف الدلالة، مفصلة كالحديثين المستقلين. ومنعه إن لم يكن كذلك. وأما تقطيع المصنف الحديث وتفريقه في أبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد، وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث.

القاعدة الثالثة عشر:

معرفة الصحابي والتابعي وبها يعرف الاتصال والإرسال، فالصحابي: كل مسلم (رأى) (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو ساعة وإن لم يصحبه.

هذا هو الصحيح في حده كما أوضحته في "المقنع في علوم الحديث" (٣) من ستة أقوال فيه، والتابعي: من (رأى) (٤) الصحابي عَلَى الأصح (٥).

---

(١) انظر: "الكفاية" ص ٢٧١.
(٢) في الأصل: رآه، والصواب ما أثبتناه.
(٣) "المقنع" ٢/ ٤٩٠ - ٥٠٥.
(٤) في الأصل: رآه، والصواب ما أثبتناه.
(٥) انظر: "علوم الحديث" ص ٢٩١ - ٣٠٦، "تدريب الراوي" ٢/ ٢٩٨ - ٣٤٩.