كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٣ - كتاب الجنائز - ٤ - باب الرجل ينعى إلي أهل الميت بنفسه - ج: 9 - ص: 419

وفيه: جواز التأسي بفعل الشارع.

وفيه: ما يغلب البشر من الوجد.

وقوله: ("ثم أخذها خالد من غير إمرة") يعني: أنه لم يسمه حين قال: إن قتل فلان ففلان.

وفيه: جواز المبادرة للإمامة إذا خاف ضياع الأمر فرضي به الشارع فصار أصلًا في الضرورات إذا وقعت في معالم أمر الدين.

وفيه: أن من تغلب من الخوارج ونصب حاكمًا فوافق حكمه الحق فإنه نافذ لحكم أهل العدل، وكذلك أنكحتهم.

وفيه: أن الإمام الذي لا يد على يده يحكم لنفسه بما يحكم لغيره، ويعقد النكاح لنفسه. وقد قطع الصديق يد السارق الذي سرق الحلي من بيته، فحكم لنفسه (١).

---

(١) روى مالك في "الموطأ" ٢/ ٨٣٥ - ٨٣٦، وعنه الشافعي في "المسند" ٢/ ٨٥ (٢٨١)، ومن طريقهما البيهقي ٨/ ٢٧٣ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد: أن رجلًا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق .. ثم إنهم فقدوا عقدًا لأسماء بنت عميس .. الحديث مطولًا.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ١٨٧ (١٨٧٦٩) عن الثوري، به، مختصرًا.
قال المصنف رحمه الله في "البدر المنير" ٨/ ٦٨١: قال الحافظ ضياء الدين المقدسي في "أحكامه": القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لا أراه أدرك زمان جده. اهـ.
قلت: لذا أورد الحافظ الذهبي هذا الحديث في "المهذب" ٧/ ٣٤١٣ (١٣٤٨٢): منقطع. وقال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٧٠: في سنده انقطاع.
وقال في "الدراية" ٢/ ١١٢: قصة منقطعة. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ١٨٨ - ١٨٩ (١٨٧٧٤)، ومن طريقه الدارقطني ٣/ ١٨٤ - ١٨٥، والبيهقي ٨/ ٤٩ من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، بنحوه.
قال الحافظ الذهبي في "المهذب" ٦/ ٣١٣٨ (١٢٤٤٩): سنده صحيح.
وقال الحافظ في "الدراية" ٢/ ١١٢: على شرط الصحيح.