كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٣ - كتاب الجنائز - ٨ - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر - ج: 9 - ص: 444

وأما أثر سعد فرواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد القطان، عن الجعد، عن عائشة بنت سعد قالت: أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع فجاءه فغسله وكفنه وحنطه، ثمَّ أتى داره فصلى عليه، ثمَّ دعا بماء فاغتسل ثمَّ قال: لم أغتسل من غسله ولو كان نجسًا ما غسلته؛ ولكن اغتسلت من الحر (١).

وأما تعليق: "إن المؤمن لا ينجس" فقد سلف مسندًا في كتاب

---

= وفي ٣/ ٣٩٨ من طريق ابن وهب.
ثلاثتهم عن عمرو بن أبي عمرو، به موقوفًا.
قال البيهقي ١/ ٣٠٦: لا يصح رفعه، والمرفوع ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن.
وتعقبه الذهبي فقال في "المهذب" ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤ (١٣١٨): أبو شيبة ثقة، قال أبو حاتم: إبراهيم صدوق، لكن هذا من مناكير خالد فإنه يأتي بأشياء منكرة، مع أنه شيخ محتج به في الصحيح، وفيه ابن عقدة الحافظ، مجروح. اهـ بتصرف.
وكذا تعقبه المصنف في "البدر المنير" ٤/ ٦٥٩: إبراهيم بن عبد الله ثقة.
وأعله عبد الحق في "أحكامه" ٢/ ١٥١ بعمرو بن أبي عمرو فقال: لا يحتج به.
واعترضه ابن القطان في "البيان" ٣/ ٢١٢ ورأى أن الحمل على أبي شيبة فيه أولى من عمرو، فإنه ضعيف وعمرو مختلف فيه.
والحديث المرفوع قال عنه الحاكم -كما ذكر المصنف- صحيح الإسناد على شرط البخاري. وأقره المصنف في "البدر المنير" ٤/ ٦٥٨ - ٦٥٩.
وحسن الحافظ في "التلخيص" ١/ ١٣٧ إسناد المرفوع وصحح إسناد الموقوف في "التغليق" ٢/ ٤٦١.
وحسن الألباني أيضًا إسناد المرفوع في "أحكام الجنائز" ص (٧٢)، ثم ترجح عنده أن الصواب في الحديث الموقوف، فأورده في "الضعيفة" (٦٣٠٤) وضعفه مرفوعًا، وصححه موقوفًا.
وأما الحديث الذي أشار إليه الحاكم: من غسل ميتًا فليغتسل، يأتي الكلام عليه قريبًا في هذا الباب.
(١) "المصنف" ٢/ ٤٦٩ (١١١٣٩). ووصله الحافظ في "التغليق" ٢/ ٤٦٠ - ٤٦١.