كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٣ - كتاب الجنائز - ٣٦ - باب رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد ابن خولة - ج: 9 - ص: 548

المرض لا في معرض السخط والشكوى، بل لمداواة وعلاج أو دعاء صالح أو وصية، أو استفتاء عن حاله، ولا يكون ذلك قادحًا في خيره وأجر مرضه، وإباحة جمع المال. وفي رواية لمسلم: إن لي مالًا كثيرًا (١).

واستحباب الصدقة لذوي الأموال، ومراعاة الوارث في الوصية وتخصيص جواز الوصية بالثلث، خلافًا لأهل الظاهر، وشذ من قَالَ: إن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي تركته. ومن قَالَ: إنه إذا لم يكن له ورثة يضع جميع ماله حيث شاء، وإليه ذهب إسحاق، وحكي عن ابن مسعود (٢). وذهب بعضهم إلى أنه ينقص عن الثلث، وهو الأحسن في الرافعي و"الروضة" (٣).

قَالَ ابن عباس: الثلث حيف، والربع حيف. وقال الحسن: السدس

أو الخمس أو الربع (٤). وقال إسحاق: الربع، إلا أن يكون في ماله شبهة فله استغراق الثلث. وقال الشافعي: إذا ترك ورثته أغنياء لم يكن له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء اخترتُ له أن لا يستوعبه (٥).

وأوصى أنس بمثل نصيب أحد ولده، وأوصى عمر با لربع (٦)، والصديق بالخمس، وقال: رضيت لنفسي بما رضي الله لنفسه. يعني: خمس الغنيمة (٧).

---

(١) "صحيح مسلم" (١٦٢٨) كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٢٢٧ (٣٠٨٩٤) كتاب: الوصايا، باب: من رخص أن يوصي بماله كله.
(٣) "العزيز" ٧/ ٤١، "روضة الطالبين" ٦/ ١٢٢.
(٤) انظر "الاستذكار" ٢٣/ ٣٤.
(٥) "الأم" ٤/ ٣٠.
(٦) رواه عبد الرزاق ٩/ ٦٦ - ٦٧ (١٦٣٦٣) كتاب: الوصايا، باب: كم يوصي الرجل من ماله، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٣/ ٣٥٧.
(٧) رواه عبد الرزاق ٩/ ٦٦ - ٦٧ (١٦٣٦٣).