للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربعة آلاف فما دونها نفقة، فإن زادت فهي كنز أديت زكاة أو لم تؤدِ.

وظاهره منع آدخار كثير المال؛ وعن أبي أمامة: من خلف بيضاء أو صفراء، كوي بها مغفورًا له أو غير مغفور (١). حكاه ابن التين.

وقوله: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [آل عمران: ٢١] أي: اجعل لهم موضع البشارة، عذابًا أليمًا، أي: مؤلمًا.

وقوله: ("على خير ما كانت") يعني في القوة والسمن، يكون أشد لثقلها وأنكى.

وقوله: ("تطَؤُهُ بِأخْفَافِها") سقطت الواو من "تطَؤُة" عند بعض النحويين؛ لشذوذ هذا القول من بين نظائره في التعدي، وكذلك وسِّع؛ لأن الفعل إذا كان فاؤه واوًا وكان على فَعِل بكسر العين، كان غير متعد غير هذين الحرفين، فلما شذَّا دون نظائرهما أعطيا هذا الحكم. وقيل: إن أصله يوطئ بكسر الطاء فسقطت لوقوعها بين ياء وكسرة، ثم فتحت الطاء لأجل الهمزة.

وقوله: ("وتَنْطحُه") هو بكسر الطاء. وحكى المطرز في "شرح الفصيح" فتحها (٢)، وماضيه مخفف. وقد شُدد. ولا يختص بالكبش كما ادعاه ابن صاف، بل يستعمل في الثور، وغيره.

وقوله: ("وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ") وجهه نيل المنتاب إلى الماء من الفقراء حسوة من لبنها، وكذلك ابن السبيل والمارة. وقد عاب الله قومًا أخفوا جدادهم (٣) في قوله: {لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} [القلم: ١٧] أرادوا


(١) "تفسير القرطبي" ٨/ ١٣١.
(٢) ورد بهامش الأصل: الفتح والكسر في "الصحاح".
(٣) ضبطها الناسخ بكسر الجيم وفتحها ثم كتب فوقها معًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>