كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٤ - كتاب الزكاة - ٤٣ - باب زكاة البقر - ج: 10 - ص: 417

إلى أن تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع.

واعتل قائلو هذِه المقالة بحديث لا أصل له رواه حبيب بن أبي حبيب (١)، عن عمرو بن هرم أنه في كتاب عمرو بن حزم. [وحجتهم] (٢) من طريق النظر أن الشارع قد عدلها بالإبل إذ جعل الواحد منها يجزئ عن سبعة في الهدايا والضحايا كما في الإبل، فزكاتها زكاتها، قالوا: وخبر معاذ منسوخ بكتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى عماله، الذي رواه عمرو بن حزم.

قال الطبري: وهذا الحديث أراه غير متصل ولا يجوز الاحتجاج به في الدين، والمعروف في كتابه - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة لآل عمرو بن حزم خلاف ذَلِكَ (٣).

قُلْتُ: فيه: وفي كل أربعين باقورة بقرة. كما أسلفناه.

قُلْتُ: وأما ابن حزم فإنه صححه مستدلًا به، أخرجه من طريق أبي عبيد بن سلام: نا يزيد، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن قال: كان في كتاب عمرو أن البقر يؤخذ منها كما يؤخذ من الإبل (٤).

وجماعة الفقهاء على أنه لا شيء فيما زاد على الأربعين حتَّى تبلغ ستين، فإذا بلغتها ففيها تبيعان فإذا بلغت سبعين، فتبيع ومسنة، وبهذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد (٥).

---

(١) جاء في هامش الأصل ما نصه: حبيب بن أبي حبيب الجرمي عن عمرو بن هرم غمزه أحمد ونهى ابن معين عن كتابة حديثه، وقدح فيه يحيى بن سعيد القطان.
(٢) ليست بالأصل، ومثبتة من "شرح ابن بطال" والسياق يقتضيها.
(٣) "شرح ابن بطال" ٣/ ٤٧٧ - ٤٧٨.
(٤) "المحلى" ٤/ ٦.
(٥) انظر: "الأصل" ٢/ ٦٢ - ٦٣، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤١٣.