كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٤ - كتاب الزكاة - ٥٥ - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل - ج: 10 - ص: 540

وقوله: (أخذ أحدهما تمرة). هوْ الحسن كما علمته في رواية (البخاري) (١)، ومسلم.

وقوله: "أنَّ آل محمد لا يأكلون الصدقة". وفي لفظ آخر سلف: "أنَّا لا نأكل الصدقة" (٢) قال الداودي: إما أن يكون قالهما أو روى بعضهم معنى الكلمة.

وفيه دلالة واضحة على تحريم الصدقة على آله - صلى الله عليه وسلم -، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (٣)، وللمالكية في إعطائهم من الصدقة أربعة أقوال: الجواز، والمنع، ثالثها: يعطون من التطوع دون الواجب.

رابعها: عكسه لأن المنّة قد تقع فيها (٤). والمنع: أولاها كما قال ابن التين للحديث، وعندنا: لا يحرم عليهم التطوع، وآله عندنا: بنو هاشم، وبنو المطلب (٥). وقالت المالكية: بنو هاشم آل، وما فوق غالب ليس بآل، وفيما بينهما قولان (٦).

وعند أبي حنيفة أن آله بنو هاشم خاصة (لا استثنى بني) (٧)

---

(١) سقطت من الأصل.
(٢) هذا اللفظ ليس كما قال المصنف -رحمه الله- أنه سلف، وإنما هو في سيأتي برقم (١٤٩١)، و (٣٠٧٢) كتاب: الجهاد والسير، باب: من تكلم بالفارسية والرطانة.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤٧٧ - ٤٧٨، "تحفة الفقهاء" ١/ ٣٠١، "البيان" ٣/ ٤٣٨.
(٤) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٥٢، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٢٤٦.
(٥) انظر: "البيان" ٣/ ٤٣٨ - ٤٣٩.
(٦) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٢٤٦.
(٧) ورد بهامش المخطوط: هذا افتراء على أبي حنيفة - رضي الله عنه - ولعله غلط من الكاتب، والأصل: إلا أنه استثنى بني أبي لهب.