كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٤ - كتاب الزكاة - ٦٦ - باب في الركاز الخمس - ج: 10 - ص: 604

قال ابن التين: وقول الحسن لم يتابع عليه، وقال مرة: أجمع أهل العلم على خلافه. وكذا قال ابن المنذر: لا خلاف بين العلماء أن في الركاز الخمس، ولا نعلم أحدًا خالف في ذَلِكَ إلا الحسن ففصل. قال غيره: وهو غلط؛ لأن الشارع لم يخص أرضًا دون أرض.

وقوله: (وقال بعض الناس) هو: أبو حنيفة كما صرحوا به ومنهم ابن التين، قال: وذلك؛ لأن العلة التي ذكرها البخاري هي كالعلة المروية عن أبي حنيفة، ونقل ابن بطال عن أبي حنيفة والثوري والأوزاعي أن المعدن كالركاز (١)، وفيه الخمس في قليله وكثيره على ظاهر قوله: "وفي الركاز الخمس" احتج أبو حنيفة بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازًا وهو قطع من الذهب تخرج من المعادن، قاله في "العين" (٢)، وألحق ابن سيده الفضة به (٣)، وفي "التهذيب": قطعٌ عظامٌ كالجلاميد (٤).

وفي الترمذي أنه ما وُجد من دفن الجاهلية (٥).

وقال الزهري وأبو عبيد فيما حكاه ابن المنذر: إنه المال المدفون، وكذا المعدن وفيها الخمس. وفي "الجامع": ليس الركاز من الكنوز؛ لأن أصله ما ركز في الأرض إذا ثبت أصله، وأما المعدن فهو: شيء مركوز الأصل لا تنقطع مادته، والكنز متى استخرج انقطع؛ لأنه لا أصل له، ومن جعل الكنز ركازًا قال: هو من ركزت الرمح، سمي

---

(١) ورد بهامش الأصل: وسيأتي عن علي - رضي الله عنه - وعن الزهري أيضًا مثل ذَلِكَ.
(٢) "شرح ابن بطال" ٣/ ٥٥٥ وانظر: "العين" ٥/ ٣٢٠.
(٣) "المحكم" ٦/ ٤٦٠.
(٤) "تهذيب اللغة" ٢/ ١٤٦٠.
(٥) "سنن الترمذي" عقب الرواية (١٣٧٧).