كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٥ - كتاب الحج - ١ - باب وجوب الحج وفضله - ج: 11 - ص: 12

منداد: واختلف في هذِه المسألة أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي على قولين (١).

وفي "مستدرك الحاكم" من حديث ابن عباس مرفوعًا: "من أراد الحج فليتعجل" ثم قال: صحيح الإسناد (٢).

حجة من لم يوجبه على الفور أنه فرض سنة خمس أو ست كما سلف، وفتحت مكة سنة ثمان فأقامه عَتَّاب (٣) بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

---

(١) "الإفصاح" ٣/ ٢٣٤.
(٢) "المستدرك" ١/ ٤٤٨. ورواه أيضًا أبو داود (١٧٣٢)، والبيهقي ٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠ من طريق الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس، مرفوعًا به.
وصححه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" ٢/ ٢٥٨، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٢٢). وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤: حديث لا يصح، وأعله بمهران. وقال النووي في "المجموع" ٧/ ٨٦: مهران هذا مجهول، قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه فقال: لا أعرفه إلا من هذا الحديث. اهـ ثم أطلق القول بضعفه في موضع آخر، انظر: "المجموع" ٧/ ٩١.
وأعله الذهبي في "المهذب" ٤/ ١٧٢٠ (٧٤٥١) بمهران، فقال: هذا التابعي مجهول.
والحديث رواه ابن ماجه (٢٨٨٣)، وأحمد ١/ ٢١٤، ٣٢٣، ٣٥٥ من طريق إسماعيل بن خليفة، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر، مرفوعًا بزيادة: "فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة". هذا لفظ ابن ماجه. وصححه أيضًا عبد الحق ٢/ ٢٥٨. واعترض عليه ابن القطان في "البيان" ٤/ ٢٧٤ - ٢٧٥ فقال: لا يصح -وأعله بإسماعيل بن خليفة فأورد أقوال من جرحه- ثم قال: فالحديث من أجله لا يقال فيه صحيح، فاعلمه اهـ وذكره أيضًا ابن كثير في "الإرشاد" ١/ ٣٠٦ وأعله أيضًا بإسماعيل بن خليفة. وقال الألباني: هذا سند ضعيف. لكن حسن الحديث بمجموع طريقيه "الإرواء" (٩٩٠).
(٣) هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أبي أمية، يقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد المكي، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه: سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. قال ابن عبد البر: استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على مكة عام الفتح في خروجه إلى =