كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٥ - كتاب الحج - ١ - باب وجوب الحج وفضله - ج: 11 - ص: 20

فرع:

لو صح المعضوب بعد ذَلِكَ أعاده عندنا وفاقًا للكوفيين وأبي ثور، وخلافًا لأحمد وإسحاق.

فرع:

لولي الصبي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون.

فرع غريب: عن ابن سيرين: كانوا يرون أن المرأة إذا حجت وفي بطنها ولد، أن له حجًا، وعن طاوس يجزئ عن الصغير حجة حتَّى يكبر (١).

ثامنها:

أجمع العلماء على أن الاستطاعة شرط في إيجاب الحج. واختلفوا في تفسيرها على قولين:

أحدهما: أن من قدر على الوصول ببدنه فقد لزمه، وإن لم يجد راحلة، وهو بمنزلة من يجدها ويعجز عن المشي، وهو قول ابن الزبير وعكرمة والضحاك، وبه قال مالك.

ثانيها: أنها الزاد والراحلة، وهو قول الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير (٢)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحق وعبد العزيز بن أبي سلمة وسحنون وظاهر قول ابن حبيب، وأثبته الطرطوسي قولًا وادعى أن ذكر الراحلة لم يذكر في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وليس كما ذكر، فهي فيه في الدارقطني (٣).

---

(١) رواه عنهما ابن أبي شيبة ٣/ ٣٣٨ (١٤٨٧٣)، (١٤٨٧٦).
(٢) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٣/ ٣٦٤ (٧٤٧٩ - ٧٤٨٠).
(٣) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢١٥.