كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٥ - كتاب الحج - ١ - باب وجوب الحج وفضله - ج: 11 - ص: 22

وقول ابن بطال: فإن احتجوا بحديث: "السبيل الزاد والراحلة"، فإن ابن معين وغيره قالوا: راويه إبراهيم الخوزي، وهو ضعيف (١) عجيب منه في اقتصاره على طريق ضعيف، وطرحه لما صح كما أسلفناه على أن الترمذي حسنه من الوجه المذكور، قال: وإبراهيم يُضعف (٢)، وقد رواه الدارقطني بإسقاطه (٣)، ثم نقل عن ابن المنذر أنه قال: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة وليس بمتصل (٤).

قُلْتُ: ما ذكرناه ثابت متصل فقدم على الطريقة الضعيفة، ثم قال: والآية عامة ليست مجملة لا تفتقر إلى بيان فكأنه تعالى كلف كل مستطيع على أي وجه قدر بمال أو بدن، قال: والدليل على ذَلِكَ حديث: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" (٥) فجعل صحة الجسم مساوية للغنى، فسقط قول من اعتبر الراحلة.

قُلْتُ: لا يسقط فإن الحديث مفسر للاستطاعة في الآية، وهو المبين عن الله، وقال إسماعيل بن إسحاق: لو أن رجلًا كان في موضع يمكنه

---

(١) "شرح ابن بطال" ٤/ ١٨٦.
(٢) "سنن الترمذي" من حديث ابن عمر ٣/ ٨، وأيضًا برقم (٢٩٩٨)، وضعفه الألباني الأول في "ضعيف الترمذي" قائلًا: ضعيف جدًا، وضعف الثاني مثل الأول، ولكن دون لفظ: العج والثج، فإنها وردت في حديث آخر.
(٣) "سنن الدارقطني" من حديث ابن عمر ٢/ ٢١٦ - ٢١٨.
(٤) والحديث أشار النووي في "المجموع" ٧/ ٥٣ لضعفه، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٩٨٨). وانظر لزامًا "البدر المنير" ٦/ ١٩ - ٣٠، و"التلخيص" ٢/ ٢٢١.
(٥) رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو (١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٢) وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وعبد الرزاق ٤/ ١١٠ (٧١٥٥)، وأحمد ٢/ ١٦٤، ١٩٢، والدارقطني ٢/ ١١٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٤، والحاكم ١/ ٤٠٧، والبيهقي ٧/ ١٣، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٤٤).