كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٥ - كتاب الحج - ٣٤ - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي - ج: 11 - ص: 260

وغيرهم (١)، وكذا فعل مسلم أيضًا (٢)، وصنف ابن المنذر عليه مصنفًا سماه (التحبير"، استنبط منه مائة ونيفًا وخمسين نوعًا من وجوه العلم، وبين في كل وجه منها وجه استدلاله، من أغربها: كراهة الحل للمحرمة، وبه قال أحمد، ومن فوائد القطعة التي ساقها البخاري: التقصير للمعتمر؛ ليتوفر الشعر للحُلاّق يوم النحر.

الحديث التاسع:

حديث سعيد بن المسيب قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي المُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فَلَمَّا رَأى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَل بِهِمَا جَمِيعًا.

وقد أسلفناه في الحديث الثالث (٣).

---

(١) سلف برقم (١٥٥٧) باب: من أهل في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي برقم (١٥٧٠) باب: من لبى بالحج وسماه، و (١٦٥١) باب: تقضي الحائض المناسك كلها، و (١٧٥٨) كتاب: العمرة، باب: عمرة التنعيم، و (٢٥٠٥ - ٢٥٠٦) كتاب: الشركة، باب: الاشتراك في الهدي والبدن، و (٤٣٥٢) كتاب: التمني، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت)، و (٧٣٦٧) كتاب: الاعتصام، باب: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم إلا ما تعرف إباحته.
(٢) رواه مسلم (١٢١٦) كتاب: الحج.
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: آخر الجزء الأول من الجزء السادس من تجزئة المصنف.
وبالجانب الآخر من الهامش كتب: ثم بلغ في السادس بعد العشرين كتبه مؤلفه.