كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٧ - كتاب المحصر - ١ - باب إذا أحصر المعتمر - ج: 12 - ص: 284

محمد بن مسلم، عن أبي حاتم الرازي، ثنا يحيى بن صالح، ومن جهته رواه ابن طاهر مرسخًا لكونه أبا حاتم (١)، وكذا قال أبو نعيم في "مستخرجه": حَدّثَنَا أبو أحمد، ثَنَا عبد الله بن محمد بن مسلم، ثَنَا

أبو حاتم، فذكره.

إذا تقرر ذَلِكَ: فغرض البخاري من هذِه الترجمة الرد على من قال: إن من أحصر في العمرة بعدو، أنه لا بد من الوصول إلى البيت والاعتمار؛ لأن السنة كلها وقت للعمرة بخلاف الحج، ولا إحصار في العمرة، ويقيم على إحرامه أبدًا، وهو قول لبعض السلف، حكي عن مالك وهو مخالف لفعله - عليه السلام -؛ لأنه كان معتمرًا بالحديبية هو وجميع أصحابه وما حلوا دون البيت، والفقهاء على خلافه حكم الإحصار في العمرة والحج عندهم سواء.

واختلف فيمن أحصر بعدو، فقال مالك والشافعي: لا حصر إلا حصر العدو (٢)، وهو قول ابن عباس (٣) وابن عمر (٤). ومعنى ذَلِكَ: أنه لا يحل لمحصر أن يحل دون البيت إلا من حصره العدو،

---

(١) انظر: "الجمع بين رجال الصحيحين" ٢/ ٤٦٧.
(٢) انظر: "المدونة" ١/ ٣٩٦، "بداية المجتهد" ٢/ ٦٨٨، "الأم" ٢/ ١٣٥.
(٣) رواه الطبري ٢/ ٢٢١ (٣٢٤٠ - ٣٢٤٢)، وابن أبي حاتم ١/ ٣٣٦ (١٧٦٨) والبيهقي في "سننه" ٥/ ٢١٩ كتاب: الحج، باب: من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض، وفي "معرفة السنن والآثار" ٧/ ٤٩١ (١٠٧٩٥) كتاب: المناسك، الإحصار بالمرض، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٣٨٤ إلى سفيان بن عيينة والشافعي في "الأم" وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٦ (١٣٥٥٣) كتاب: الحج، في الإحصار في الحج ما يكون، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٣٨٤ إلى ابن أبي شيبة.