كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه - ١٢ - باب تزويج المحرم - ج: 12 - ص: 419

واختلف الفقهاء في ذَلِكَ من أجل اختلاف الآثار، فذهب أهل المدينة إلى أن المحرم لا ينكح ولا يُنكح غيره، فإن فعل فالنكاح باطل، وروي ذَلِكَ عن عمر وعثمان وابنه أبان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب وسالم وسليمان بن يسار (١) ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد (٢). وفي أفراد مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" (٣)، وأبعد من قال في الاعتذار عن البخاري كونه لم يخرجه (٤): راويان: نبيه وأبان بعن ولم يصرحا بالتحديث (٥)، ففي مسلم التصريح بإخبار أبان بن عثمان. نعم قال أحمد: لم يسمع منه وذهب الثوري والكوفيون؛ إلى أنه يجوز للمحرم أن ينكح وينكح

غيره، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس، ذكره الطحاوي (٦)، وروي عن القاسم بن محمد والنخعي (٧)، وروي عن معاذ، وحجتهم: حديث ابن عباس وقالوا: الفروج لا تحل إلا بنكاح أو شراء. والأمة

---

(١) انظرها في: "مسند الشافعي" ٢/ ٢١٨ - ٢١٩، و"المصنف" ٣/ ١٤٩، و"سنن البيهقي" ٥/ ٦٦.
(٢) انظر: "المنتقى" ٢/ ٢٣٨، "روضة الطالبين" ٣/ ١٤٤، "المغني" ٥/ ١٦٢.
(٣) مسلم (١٤٠٩) كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته.
(٤) ورد بهامش الأصل: قال العلائي في "المراسيل": ذكر ابن أبي حاتم في "المراسيل" عن أبي بكر الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل: أبان سمع من أبيه؟ قال: لا، من أين سمع منه. انتهى. وفي "صحيح مسلم" التصريح بسماعه من عثمان غير مرة، وكذا صرح بالإخبار أيضا.
(٥) ورد بهامش الأصل: يعني ابن وهب فإنه يرويه عن أبان وفي "صحيح مسلم" التصريح بسماعه منه في الحديث نفسه.
(٦) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢، ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٤٨.
(٧) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٤٨ (١٢٩٥٨ - ١٢٩٥٩).