كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٠ - كتاب الصوم - ٢١ - باب إذا نوى بالنهار صوما - ج: 13 - ص: 150

لم يجز أن يترك هذا اليقين لظن، فإن قيل: روى ليث، عن مجاهد، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر حديثًا فيه: "فيفرض الصوم" (١) وعن ابن قانع -راوي كل بلية- عن موسى بن عبد الرحمن البلخي، عن عمر بن هارون، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يصبح ولم يجمع الصوم فيبدو له فيصوم. قلنا: ليث ضعيف، ويعقوب هالك، ومَنْ دُونه ظلمات بعضَها فوقَ بعض، ووالله لو صح لقلنا به (٢). قلت: ليث وإن ضعف فقد وثق أيضًا (٣)،

---

= ٢/ ١١٥: الرفع لا يضر؛ لأن عبد الله بن أبي بكر هو الذي رفعه، وزيادات الثقات مقبولة. وصححه عبد الحق في "أحكامه" ٢/ ٢١٣ - ٢١٤ فقال: رواه جماعة فأوقفوه على حفصة والذي أسنده ثقة، وأورده ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٤٤٨ ونقل تصحيح عبد الحق للحديث، ولم يعقب عليه، فكأنما أقره على تصحيحه. وقال الذهبي في "التنقيح" ٥/ ٩٣: رواه جماعة عن ابن شهاب موقوفًا، وعبد الله ثقة -قلت: يقصد عبد الله بن أبي بكر الذي رفعه- وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح": حديث حفصة الصحيح وقفه، كما نص على ذلك الحزاق من الأئمة. ا. هـ نقلًا من هامش "تنقيح التحقيق" للذهبي ٥/ ٩٤. وقال الحافظ في "الدارية" ١/ ٢٧٥: إسناده صحيح واختلف في رفعه ووقفه، والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢١١٨) قال: إسناده صحيح، ورجح الألباني صحة المرفوع في "الإرواء" (٩١٤) وعقد فيه بحثًا نفيسًا فراجعه.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٢ (٩١٠٥)، والدارقطني ٢/ ١٧٧.
(٢) انتهى من "المحلي" ٦/ ١٧٢ - ١٧٣.
(٣) ليث هو: ابن أبي سليم بن زينم القرشي، قال أحمد: مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس، وقال ابن معين: ضعيف إلا أنه يكتب حديثه، قال أبو حاتم وأبو زرعة: مضطرب الحديث، زاد أبو زرعة: لين الحديث لا تقوم به حجة، وقال أبو داود: سألت يحيى، عن ليث، فقال: ليس به بأس، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة غير ما ذكرت، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه، وقال الدراقطني: صاحب سنة، يخرج حديثه.
قال الحافظ في "التقريب" (٥٦٨٥): صدوق اختلط جدًا، ولم يتميز حديثه فترك. =