للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير (١)، وهو قول أهل الظاهر، وقالت طائفة: يجوز أن يقضى متفرقًا، روي ذَلِكَ عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس ومعاذ وحذيفة ورافع بن خديج (٢)، وهو قول جماعة أئمة الأمصار منهم الأربعة، وعدد ابن أبي حاتم في "تفسيره" منهم فوق الثلاثين من الصحابة والتابعين وأتباعهم (٣)، وفيه حديث مرسل (٤)، وحجة الجماعة ظاهرة بأن عائشة قالت: نزل {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} متتابعات فسقطت متتابعات (٥).


(١) انظرها في "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣ (٧٦٥٩)، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٢٩٥ (٩١٣٧، ٩١٣٩، ٩١٤١ - ٩١٤٣).
(٢) انظرها في "مصنف عبد الرزاق " ٤/ ٢٤٣ - ٢٤٥ (٧٦٦٤ - ٧٦٦٥، ٧٦٧٢ - ٧٦٧٣)، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٢٩٣ (٩١١٤ - ٩١١٦، ٩١١٩، ٩١٢٥)، و"سنن البيهقي" ٤/ ٢٥٨.
(٣) "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ١/ ٣٠٦ - ٣٠٧.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٩ (٩١١٣)، والدارقطني ٢/ ١٩٤ من طريق محمد بن المنكدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وقال الدارقطني: إسناده حسن إلا أنه مرسل وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير عن جابر، ولا يثبت متصلًا. اهـ.
وكذا رواه البيهقي ٢/ ٢٥٩ من طريق الدارقطني، ونقل كلامه السالف وسكت عليه. لذا تعقبه ابن التركماني قائلًا: سكت عنه البيهقي، فهو رضًا به، وكيف يكون حسنًا وفي إسناده يحيى بن سليم الطائفي، قال البيهقي: كثير الوهم سيئ الحفظ، وفي "الكاشف" للذهبي: قال النسائي: منكر الحديث، وفي "الميزان" له: قال أحمد: رأيته يخلط في أحاديثه فتركته اهـ.
ورواه البيهقي ٢/ ٢٥٩ من حديث صالح بن كيسان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
وقال عقب حديث ابن المنكدر: روي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعًا، ومن وجه آخر عن ابن عمرو مرفوعًا في جواز التفريق، ولا يصح شيء من ذلك.
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢٤٠ (٧٦٤٨)، والدارقطني ٢/ ١٩٢ وقال: إسناده صحيح، والبيهقي ٤/ ٢٥٨، وزاد نسبته في "الدر" ١/ ٣٤٨ لابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>