كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٠ - كتاب الصوم - ٤٢ - باب من مات وعليه صوم - ج: 13 - ص: 382

الأحاديث جواز الصوم عن الميت وكان الشافعي في القديم قال: روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتًا صيم عنه كما يحج عنه، وأما في الجديد فإنه سأل عن نفسه فقال: فإن قيل: فروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصوم عن أحد، قيل: نعم، رواه ابن عباس (١)، فإن قيل: لم لا نأخذ به،

---

= هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال الترمذي: أشعث هو ابن سوار، ومحمد هو ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قلت: وكلاهما ضعيف، أما أشعث بن سوار فالأكثر على أنه غير مرضي ولا مختار، وأما ابن أبي ليلى فصدوق سيئ الحفظ ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، قال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر اهـ "البدر المنير" ٥/ ٧٣٠ - ٧٣١، وقال في "خلاصة البدر" ١/ ٣٣٠: رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف، والمحفوظ وقفه على ابن عمر اهـ.
وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٠٩: وقع عند ابن ماجه عن محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن، وهو وهم منه أو من شيخه اهـ.
والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٣٨٩)، و"ضعيف الجامع الصغير" (٥٨٥٣).
تنبيهان: الأول: قال ابن التركماني: فهم البيهقي أن محمدًا الذي روى عنه أشعث هذا الحديث هو ابن أبي ليلى، وكذا صرح الترمذي به، وقد أخرج ابن ماجه هذا الحديث بسند صحيح عن أشعث، عن محمد بن سيرين، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، فإن صح هذا فقد تابع ابنُ سيرين ابنَ أبي ليلى على رفعه فلقائل أن يمنع الوقف. اهـ "سنن البيهقي" ٤/ ٢٥٤.
قلت: الحديث ليس سنده صحيحًا كما قال، وإنما هو ضعيف كما أسلفنا، وتسمية محمد في سند ابن ماجه أنه ابن سيرين وهم كما نبه عليه المصنف -رحمه الله- وكذا الحافظ، كما سلف فلا تصلح رواية ابن سيرين أن تكون متابعة لابن أبي ليلى.
الثاني: قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريج "سنن الترمذي" ٣/ ٨٧ (٧١٨): لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.
قلت: الحديث مخرج عند ابن ماجه كما أسلفناه.
(١) والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، كما سيأتي تخريجه قريبًا.