كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٢ - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات - ج: 14 - ص: 37

وقال القرطبي: أقل مراتب الحلال أن يستوي فعله وتركه فيكون مباحًا، وما كان كذلك لم يتصور فيه الورع من حيث هو متساوي الطرفين، فإنه إن ترجح أحد طرفيه عَلَى الآخر خرج عن كونه مباحًا فحينئذ يكون تركه راجحًا عَلَى فعله وهو المكروه، أو عكسه فالمندوب، وفيه دليل أن الشبهة لها حكم خاص بها (١).

قَالَ الخطابي: وقوله: "لا يعلمها كثير من الناس" معناه: أنها تشتبه عَلَى بعض الناس دون بعض والعلماء يعرفونها؛ لأن الله جعل عليها دلائل عرفها بها، لكن ليس كل أحد يقدر عَلَى تحقيق ذَلِكَ؛ ولهذا قَالَ ذَلِكَ ولم يقل: لا يعلمها كل الناس (٢).

وقوله: "كراع يرعى حول الحمى" هو مثل يحتمل أن صاحبه يقع في الحرام ولا يدري.

وقال الخطابي: إذا اعتادها قادته إلى الوقوع في الحرام، فيتجاسر عليه ويواقعه عالمًا ومتعمدًا؛ لخفة الزاجر عنده، ولما قد ألفه من المساهلة (٣).

---

(١) "المفهم" ٤/ ٤٨٨ - ٤٨٩.
(٢) "معالم السنن" ٣/ ٤٩.
(٣) المصدر السابق ٣/ ٥٠، وورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الثاني بعد الخمسين. كتبه مؤلفه.