كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٤٠ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء - ج: 14 - ص: 232

وقال ابن عبد البر: لم يرخص في شيء منها في هذا الحديث، وإن كانت الرخصة وردت في غيره في هذا المعنى وأن ذلك يتعارض، وحديث عائشة هذا من أصح ما يُروى في هذا الباب، إلا أن في بعض الروايات ذكر الرخص فيما يرتفق ويتوسد، فالله أعلم بالصحيح في ذلك، ومن جهة النظر: لا يجب أن يقع المنع إلا بدليل لا منازع له، وحديث سهل بن حنيف مع أبي طلحة يعضد الاستثناء، أخرجه

مالك (١).

ولم يدرك (ابن عتبة) (٢) سهلًا ولا سمع أبا طلحة (٣)، وإنما الحديث

---

= وفي الباب عن زيد بن ثابت مضعفًا. رواه البيهقي في "شعب الإيمان" ٦/ ١٤٦ (٧٧٣٩) من طريق سليمان بن النعمان، عن الحسن بن أبي جعفر، عن ليث، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن زيد بن ثابت مرفوعًا: "ألم أنهكم عن التعري، إن معكم من لا يفارقكم في نوم ولا يقظة، إلا حين يأتي أحدكم أهله، أو حين يأتي خلاءه، ألا فاستحيوها ألا فأكرموها".
والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٣٠٠).
وجملة القول أن الأحاديث في هذا الباب ضعيفة، لا تقوم بها حجة، والله أعلم.
(١) انتهى من "التمهيد" ١٦/ ٥١ - ٥٤ بتصرف.
وانظر: "الموطأ" ٢/ ٩٦٦. وسيأتي لهذا الحديث زيادة تخريج.
(٢) تصحفت في الأصل إلى (عيينة) والصواب المثبت: فالحديث رواه مالك: عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده … الحديث.
ورواه هكذا الترمذي (١٧٥٠)، والنسائي ٨/ ٢١٢، وأحمد ٣/ ٤٨٦، والنسائي في "الكبرى" ٥/ ٤٩٩ (٩٧٦٦)، وابن حبان ١٣/ ١٦٢ (٥٨٥١)، والطبراني ٥/ ١٠٤ (٤٧٣١)، والبيهقي ٧/ ٢٧١ جميعًا من طريق مالك، به. والحديث صححه الألباني في "غاية المرام" (١٣٤) وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٣) قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ١٩٢ - ١٩٣ بعد أن قال: لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه في "الموطأ". فقال: قال بعض أهل =