كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٦١ - باب بيع الغرر وحبل الحبلة - ج: 14 - ص: 366

فالغرر الغالب مانع، بخلاف اليسير، وهو من أكل المال بالباطل.

قال ابن الأثير: هو ما كان على غير عهدة ولا ثقة، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول (١). وزعم ابن حزم أنَّ بيع ذلك من المغيبات وشبهها جائز، ويتصرف المرء في ملكه بما شاء، والتسليم ليس شرطًا في صحة البيع، وليس هذا بغرر؛ لأنه بيع شيء قد صح في ملك بائعه وهو معلوم الصفة والقدر، فعلى ذلك يباع ويملكه المشتري ملكًا صحيحًا، فإنْ وجده وإلَّا اعتاض عنه آخر (٢).

وما ذكره الطبري عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا (٣). وذكر ابن المنذر عن ابن سيرين قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدًا. وحكي مثله عن شريح (٤). وذكر عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيرًا شاردًا، فليس بغرر للضابط السالف، فإن قيل: يحتمل قول ابن سيرين أنه لا بأس ببيع الغرر إن سلم.

فالجواب: أنَّ السلامة وإنْ كانت فإنما هي في المال، كذا في ابن بطال، قال: والمال لا يراعى في البيوع في الأكثر من مذاهب أهل العلم، وإنما يراعى السلامة في حال عقد البيع. وقد ذكرنا أن الغرر هو ما يجوز أن يوجد وألا يوجد، وهذا المعنى موجود في عقد الغرر وإنْ سلم ماله، فلذلك لم يجز، وقد يمكن أن يكون ابن سيرين ومن أجاز بيع الغرر لم يبلغهم النهي عن ذلك، ولا حجة لأحد خالف السنة (٥).

---

(١) "النهاية في غريب الحديث" ٣/ ٣٥٥ (غرر) نقلًا عن الأزهري.
(٢) "المحلى" ٨/ ٣٨٩.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣١٨ (٢٠٥١١).
(٤) رواه عنه عبد الرزاق ٨/ ٢١٠ (١٤٩٢٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣١٨ (٢٠٥١٥).
(٥) "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٧٢.