كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٧٣ - باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل - ج: 14 - ص: 430

قال أبو عبد الله: فلو وقع اليوم مثل هذا وباع رجل جارية على أن يتخذها المشتري أم ولد وعلى أن لا يبيعها ولا يهبها، ثبت البيع ورجع البائع بقيمة ما وضع.

ولنذكر نبذة من فوائده وألفاظه:

ففيه: جواز كتابة الأمة، وكرهها القاضي في "معونته" (١) لما روي عن عثمان أنه قال: لا تكلفوا الأمة الكسب فتكتسب بفرجها (٢) وفيه: تنجيم الكتابة خلافًا للمالكية (٣)، والإعانة عليها، ويدل على أن الخير في الآية الصلاح والعفة لا المال.

وفيه: جواز السؤال للضرورة. لقولها: أعينيني.

وفيه: أخذ المكاتب للزكاة: وهو المعني بقوله {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: ٦٠] خلافًا لمالك.

وفيه: جواز بيع المكاتب، وقد يقال: إنها عجزت نفسها، وأجازه مالك، ومنعه أبو حنيفة والشافعي (٤).

وفي تعجيز المكاتب ثلاثة أقوال عند المالكية: ثالثها: ما في "المدونة": نعم، إلا أن يكون له مال ظاهر (٥).

---

(١) "المعونة" ٢/ ٣٨٢.
(٢) رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٨١، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/ ٨ - ٩، وفي "المعرفة" ١١/ ٣٠٩ (١٥٦٢٨)، وفي "الشعب" ٦/ ٣٧٩ (٨٥٩١) من طريقه عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان، به.
قال البيهقي في "السنن" ٨/ ٩: رفعه بعضهم عن عثمان، من حديث الثوري، ورفعه ضعيف. وكذال قال المصنف -رحمه الله- في "خلاصة البدر" ٢/ ٢٦٠.
(٣) "المدونة" ٣/ ٣، ٤.
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" ٤/ ١٥١، و"الأم" ٣/ ١٧، و"المدونة" ٣/ ٤١٣.
(٥) "المدونة" ٣/ ١١.