كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٨٥ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - ج: 14 - ص: 486

للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع" (١) فأباح بيع ثمره في رءوس النخل قبل بدو صلاحها.

وقالوا: ما لم يدخل ما بعد الآبار في الصفقة إلا بالشرط جاز بيعها، فدل أن نهيه عن بيعها حتى يبدو صلاحها، المراد به غير هذا المعنى، وهو النهي عن السلم في الثمار في غير حينها وقبل أن تكون، فيكون بائعها بائعًا لما ليس عنده، وقد نهى عن ذلك في نهيه عن السنين كما روي من حديث جابر (٢)، والحسن عن سمرة (٣)، وفسره سفيان ببيع الثمار قبل بدو الصلاح، وأما بيعها بعدما ظهرت في أشجارها فجائز فيقال له: قد يدخل في عقد البيع أشياء لو أفردت بالبيع لم يجز بيعها مفردة، ويجوز في البيع تبعًا لغيرها، من ذلك أنه يجوز بيع الأَمة والناقة حاملتين، ولا يجوز عند أحد من الأئمة بيع العمل وحده؛ لنهيه - عليه السلام - عن بيع حبل الحبلة (٤)، وإنما لم يجز إفراده بالبيع، لأنه غرر، ونظيره بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، مع أن حديث جابر وأنس في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يغنيان عن حجة سواهما؛ لأنه قد فسر فيهما أن المراد ببدو صلاحها أن تحمر أو تصفر، وذلك علامة صلاحها للأكل ألا ترى قوله في حديث جابر بعد ذكرهما: (ويؤكل منهما)، فلا تأويل لأحد مع تفسير الشارع فهو المقنع.

---

(١) سيأتي برقم (٢٣٧٩) كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نحل.
(٢) رواه مسلم (١٥٣٦).
(٣) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٥، والطبراني ٧/ ٢٠٩ - ٢١٠ (٦٨٧٠). قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٠٤: رجاله موثقون.
(٤) سلف برقم (٢١٤٣)، ورواه مسلم (١٥١٤).