كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ١٠٦ - باب إثم من باع حرا - ج: 14 - ص: 574

عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ثنا زيد بن أسلم ثم قال: على شرط البخاري (١). قلت: قد يعارضه ما في "مراسيل أبي داود" عن الزهري: كان يكون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديون على رجال، ما علمنا حرًّا بيع في دين (٢).

فائدة:

أسلفنا أن الخصم يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، تقول: هو خصم، وهما خصم، وهم خصم، وهو قول ثعلب في "فصيحه" (٣). وقال الهروي: الخصم بالفتح: الجماعة من الخصوم، والخصم بكسر الخاء: الواحد.

وقال الخطابي: الخصم هو المولع بالخصومة الماهر فيها (٤)، وعن يعقوب: يقال للخصم خصَم. وفي "الواعي": خصيم للمخاصم والمخاصَم.

وقال الفراءُ: كلام العرب الفصحاء أن لا يثنوا الاسم إذا كان مصدرًا ولا يجمعونه، ومنهم من يثنيه ويجمعه، فالفصحاء يقولون: هذا خصم في جميع الحالات، والآخرون يقولون: هذان خصمان، وهم خصوم، وخصماء، وكذا ما أشبهه.

---

(١) "المستدرك" ٢/ ٥٤.
(٢) "مراسيل أبي داود" ص ١٦٢ (١٧٠).
(٣) "فصيح ثعلب" ص ٤١.
(٤) "أعلام الحديث" ٢/ ١٢٢١ مادة: (خصم).