كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ١٠٦ - باب إثم من باع حرا - ج: 14 - ص: 573

أفلس (١)، ورواه الدارقطني من حديث حجاج، عن ابن جريج، فقال: عن أبي سعيد أو أبي سعد (٢)، على الشك.

ورواه البزار من حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرّق أنه اشترى من أعرابي بعيرين فباعهما، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "يا أعرابي، اذهب فبعه حتَّى تستوفي حقَّك" فأعتقه الأعرابي (٣).

ورواه ابن سعد عن أبي الوليد الأزرقي، عن مسلم (٤)، وضعفه عبد الحق بأن قال: مسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفان (٥). وليس بجيد؛ لأن مسلمًا وثقه غير واحد، وصحح حديثه، وعبد الرحمن لا مدخل له في هذا، لا جرم أخرجه الحاكم من حديث بندار، ثنا

---

(١) "السنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ٥٠ (١١٢٧٢).
(٢) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٦ (٥١).
(٣) كما في "كشف الأستار" ٢/ ١٠١ - ١٠٢ (١٣٠٣) وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٤٢: رواه البزار والطبراني، وفيه مسلم بن خالد وثقه ابن معين، وابن حبان، وضعفه جماعة.
(٤) "الطبقات الكبرى" ٧/ ٥٠٤ - ٥٠٥ عن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي عن هشام بن خالد وليس عن مسلم بن خالد، ولعله تحريف في مطبوع "الطبقات" لتشابه الكلمتين في المخطوط وعدم النقط وقرب الحروف من بعضها.
فهو عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٥/ ١٠٧ (٢٦٤٨) عن مسلم بن خالد، ورواه أيضًا الطبراني في "الكبير" ٧/ ١٦٥ - ١٦٦ عن مسلم بن خالد.
وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٤٢: وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه جماعة.
(٥) "الأحكام الوسطى" ٣/ ٢٨٧ قال: مسلم وعبد الرحمن لا يحتج بهما.
قلت: عبد الرحمن المذكور هو ابن البيلماني الذي روى عنه زيد بن أسلم هذا الحديث، وليس عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما قال المصنف -رحمه الله-، ولعله سبق قلم.