كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٥ - كتاب السلم - ٤ - باب السلم في النخل - ج: 14 - ص: 635

أو يؤكل، وحتى يوزن. قلت: ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحزر. حديث ابن عباس سلف (١).

وعمرو هو: ابن مرة بن عبد الله المرادي الجملي الكوفي، مات سنة ست عشرة ومائة، وقيل: سنة ثماني عشرة، وكان أعمى (٢). وأبو البخترى: سعيد بن فيروز، أو ابن جبير أو سعد قتل في الجماجم سنة ثلاث وثمانين، وقال الهيثم: قتل يوم دحيل سنة إحدى وثمانين (٣).

إذا عرفت ذلك. فقد اختلف العلماء في هذا الباب فقال الكوفيون والثوري والأوزاعي: لا يجوز السلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودًا في أيدي الناس من حين العقد إلى وقت حلول الأجل، فإن انقطع في شيء من ذلك لم يجز، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس على ما ذكره البخاري في الباب.

وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يجوز السلم فيما هو معدوم من أيدي الناس، إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل في الغالب، فإن كان حينئذ ينقطع لم يجز.

احتج الأولون بأنه - عليه السلام - نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وعن بيع ما لم يخلق، وقالوا: من مات فقد حل دينه، وإن لم يوجد كان غررًا، وهو فاسد، كما قال ابن القصار؛ لأنه قد يحل الأجل ويتعذر السلم بأن يموت المسلم إليه أو يفلس، ولو وجب أن يمنع السلم

---

(١) سلف في الباب السابق (٢٢٤٦).
(٢) انظر ترجمته في "ثقات ابن حبان" ٥/ ١٨٣، و"تهذيب الكمال" ٢٢/ ٢٣٢ ترجمة (٤٤٤٨).
(٣) انظر: "الجرح والتعديل" ٤/ ٥٤ ترجمة (٢٤١)، و"تهذيب الكمال" ١١/ ٣٢ ترجمة (٢٣٤٢).