كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٧ - كتاب الإجارات - ١ - باب استئجار الرجل الصالح - ج: 15 - ص: 33

قلت: وقيل اسم إحداهما شرفا، وقيل: صفيراء بنتا يثرون، والتي تزوجها الصغرى.

وقولها: ({اسْتَأْجِرْهُ}) أي: لرعي غنمك، والقيام عليها؛ {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ} على حرزماشيتك وإصلاحها، {الأَمِينُ} عليها فلا يخاف منه فيها خيانة (١)، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في الشهادات من أفراده عن ابن عباس أن موسى - صلى الله عليه وسلم - قضى أقصى الأجلين.

وقول البخاري: (والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده)، قد ساقهما بعد، وسلف في الزكاة بعضه مع حديث أبي موسى واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في هذا معنى الإجارة.

وقال الداودي: ذكره للخازن ليس من هذا الباب؛ لأنه لم يذكر فيه إجارة، وإنما أراد أن الخازن لا شيء له في المال، وإنما هو أجير، فلذا أدخله هنا.

وقال ابن بطال: إنما أدخله فيه؛ لأن من استؤجر على شيء فهو

أمين فيه، وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف، إلا أن يضيع تضييعًا معلومًا، فعليه الضمان.

قال مالك: لا يضمن المستأجر ما يعاب عليه، والقول قوله في ذلك مع يمينه. وروى أشهب عنه فيمن استأجر جفنة أنه لها ضامن إلا أن يقيم بينة على الضياع.

قال المهلب: ولما كان طلب العمالة دليلًا على الحرص وجب أن يحترس من الحريص عليها، وقد أخبر - عليه السلام - أنه لا يعان من طلب العمل على ما يطلبه، وإنما يعان عليه من طلب به، وإذا كان هذا في علم الله

---

(١) قاله الطبري في "التفسير" ١٠/ ٦١.