كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٧ - كتاب الإجارات - ١ - باب استئجار الرجل الصالح - ج: 15 - ص: 34

معروفًا وعلى لسان نبيه، وجب ألا يستعمل من علم أنه لا يعان عليه ممن طلبه، فوجب على العاقل ألا يدخل في ذلك إلا بضم السلطان له إليه، إذا علم أنه سيطلع به (١).

وقوله: ("أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ") روي بالتثنية والجمع، قال ابن التين: والأول أبين.

وقوله: ("إنا لَا نَسْتَعْمِلُ") وفي بعض النسخ "إنا إن نستعمل" وفي أخرى: "إن أو لا نستعمل" وصحح عليها الدمياطي.

قال ابن التين: "أو لا" ضبط في بعض النسخ بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد (اللام) (٢)، فعل مستقبل من ولَّى، وفي بعضها بفتح الهمزة وسكون الواو، كأنه شك هل قال: إن، أو لا.

وحديث أبي موسى دال لما ترجم له قال تعالى: {وَالعاملِينَ عَلَيهاَ} [التوبة: ٦٠].

وفيه: أنه لا يؤمر مريد الإمارة من وال أو قاض أو غيرهما، وهي نهي، وظاهره التحريم كما قال القرطبي، لما قال: لا يسأل الإمارة، وإنا والله لا نولي على عملنا هذا أحدًا يسأله ويحرص عليه (٣).

---

(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٣٨٥.
(٢) في الأصل: الواو. ولعل المثبت هو الصحيح.
(٣) "المفهم" ٤/ ١٦.