كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٧ - كتاب الإجارات - ١٢ - باب من استأجر أجيرا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، ومن عمل في مال غيره فاستفضل - ج: 15 - ص: 60

ومعنى "بَرَقَ الفَجْرُ" ظهر الضياء.

وقوله: ("فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ") وقال فيما مضى: "فافرج عنا فرجة" فإن يكن هذا محفوظًا فاستجيب بعض دعائه، وأبقى الله للآخر عوض ما منع، ويحتمل أن يكون تأخر بعض الإجابة، ذكره ابن التين.

و ("أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ") أي: أتت عليها سنة شديدة أحوجتها، ووقع هنا عشرون ومائة، وهناك مائة وتركه لها صدقة، فحصل أجر الصدقة والعفة.

وقوله: ("وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الذِي أَعْطَيْتُهَا") وفي رواية أبي ذر "التي" وهي لغة في تأنيث الذهب.

وفيه: خوفها مقام ربها.

وقوله في أوله: "فَنَأى بِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا" النَّأْي: البعد، ومنه {وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ} ويقلب أنى.

وقوله: ("فَلَمْ أُرحْ (١) عَلَيْهِمَا") قيل هو من أراح، رباعي، أي: لم آتهما في الرواح وهو العشي بشيء، وتجره في أجرة الأجير على الإحسان منه، وإن كان عليه مقدار العمل خاصة، فلما أنماه له وقبل ذلك الأجير، راعى الله له حق تفضله، فعجل له المكافأة في الدنيا بأن خلصه الله بذلك من هلكة الغار، والله تعالى يأجره على ذلك في الدار الآخرة، قاله المهلب.

---

(١) في هامش الأصل تعليق نصه: قال في "المطالع": أرح بضم الهمزة للأصيلي ولغيره: "ولم أرُح" أي: أرجع بالماشية، قال القاضي: هما سواء يقال: راح إبله وأراحها. قلت: وليس كما قال؛ لأنه ضم الراء، فلو كسرها لكان كما قال، انتهى معناه.