كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٧ - كتاب الإجارات - ١٦ - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب - ج: 15 - ص: 77

ثم ساق حديث أبي سعيدٍ في الرقية بالفاتحة وقال: "اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا". وَقَالَ شُعْبَةُ: ثَنَا أَبُو بِشْرٍ: سَمِعْتُ أَبَا المُتَوَكِّلِ بهذا.

الشرح:

سقط في بعض النسخ من هذِه الترجمة لفظ: على أحياء العرب (١)؛ لأن الحكم لا يختص به، وعلى إثباتها سببه أن الواقعة وقعت فيهم. وتعليق ابن عباس يأتي مسندًا (٢)، وهو حجة على الحنفية والزهري وابن إسحاق والحسن بن حي في عدم الأخذ، وادعى بعضهم نسخَهُ بحديث القوس المهداة الآتي (٣)، وهو عجيب.

وأثر الشعبي رواه ابن أبي شيبة، عن مروان بن معاوية، عن عثمان بن الحارث عنه، قال: وحدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أيوب بن عائذ الطائي عنه به (٤).

وأثر الحكم رواه ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون، أنا شعبة عنه به.

---

(١) جاء في هامش اليونينة ٣/ ٩٢: قوله: على أحياء العرب. هذِه الجملة مضروب عليها في اليونينية وفرعها، وهي ثابتة في أصول كثيرة، بل قال ابن حجر: هي ثابتة عند الجميع. اهـ.
قلت: كلام الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٥٣: كذا ثبتت هذِه الترجمة للجميع. هذا نص عبارته إلا أن ابن بطال أسقطها في "شرحه" ٦/ ٤٠٤ مما يعني أن كلام الحافظ ليس على إطلاقه.
(٢) سيأتي مسندًا مطولًا بمثل حديث أبي سعيد برقم (٥٧٣٧) كتاب: الطب، باب: الشروط في الرقية بقطيع من الغنم.
(٣) في هامش الأصل: أي في كلام المصنف لا في البخاري.
(٤) "المصنف" ٤/ ٣٤٦ (٢٠٨٢٦، ٢٠٨٣٤).