كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٧ - كتاب الإجارات - ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما - ج: 15 - ص: 105

وقال الكوفيون والثوري والليث: تنفسخ بموت أيهما مات، واحتجوا بأنا لو قلنا ببقائها لم يَخْلُ المكتري إما أن يستوفي المنافع من ملك المكري، أو من ملك الوارث، فبطل أن يستوفيها من ملك المكري؛ لأنه إذا مات لا ملك له، ولا يجوز أن يستوفيها من ملك الوارث؛ لأنه لم يملكها ولا عقد له معه فلا يجوز أن يستوفي المنافع من ملك واحد منهما.

وجوابه: أنه يستوفيها من ملك نفسه؛ لأن المكري كان يملك الرقبة وما يحدث من المنافع، فلما عقد على منافعها مدةً زال ملكه عنها إلى المكتري، فإذا مات قبل انقضائها لم تنتقل إلى الوارث عنه ملك المنافع؛ لأنها ليست في ملكه، وإنما انتقلت إليه بالعين دون المنافع، فالمكتري إذا استوفي المنافع فإنه لا يستوفي شيئًا ملكه الوارث، بل يستوفي ملك نفسه، وأيضًا فإن مذهب أبي حنيفة: أن الرجل إذا وقف دارًا أو ضيعة على غيره وجعل (إليه) (١) النظر في ذلك فأكرى الموقف على يديه ذلك من غيره فإجارته لا تنفسخ فيما نقول نحن (٢).

تنبيهات:

أحدها: قال ابن التين: قول ابن عمر ليس مما بوب عليه؛ لأن خيبر مساقاة -وهو الراوي- والمساقاة: سنة على حيالها. قلت: هي إجارة، قال: وما ذكر من حديث رافع ليس من ذلك أيضًا؛ لأنه قال: كنا نكري الأرض بالثلث والربع وعلى الماذيانات وإقبال الجداول فنهينا عن ذلك،

---

(١) في هامش الأصل: حاشية أي: إلى الواقف.
(٢) انظر: "المبسوط" ١٥/ ١٢٥ - ١٢٦، ١٣٤ - ١٣٥، "بدائع الصنائع" ٤/ ٢٢٤، "المدونة" ٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩، "الأم" ٣/ ٢٥٥، "المغني" ٨/ ٤٣ - ٤٥. وما أورده نقله عن ابن بطال بتصرف يسير. "شرح ابن بطال" ٦/ ٤١٣ - ٤١٥.