كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٢ - كتاب المساقاة - ١٠ - باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه - ج: 15 - ص: 361

خاتمة:

لما أعاد البخاري حديث أبي هريرة في ذكر الحوض ذكره معلقًا من طريق عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي هريرة (١)، وهذا الحديث مما كاد أن يبلغ مبلغ القطع والتواتر على رأى جماعة من العلماء يجب الإيمان به، فيما حكاه غير واحد، رواه عنه الجم الغفير منهم في "الصحيح": ابن عمر (٢)، وابن مسعود، وجابر بن سمرة، وجندب بن عبد الله، وزيد بن أرقم، وعبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، وحذيفة (٣).

وأخرجه أبو القاسم اللالكائي من طريق ثوبان، وأبي بردة، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وبريدة (٤)، وأخرجه القاضي أبو الفضل من طريق عقبة بن عامر، وحارثة بن وهب، والمستورد، وأبي برزة، وأبي أمامة، وعبد الله بن زيد، وسهل بن سعد، وسويد بن جبلة، والصديق، والفاروق، والبراء، وعائشة، وأسماء أختها، وأبي بكرة، وخولة بنت قيس، وأبي ذر، والصنابحي في آخرين (٥).

---

(١) سيأتي عقب حديث (٦٥٨٦) كتاب: الرقاق، باب: في الحوض.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: وله في المسند حديث غير حديثه في "الصحيح".
(٣) روى هذِه الأحاديث البخاري في كتاب: الرقاق، باب: في الحوض، ورواها مسلم في كتاب: الفضائل، باب: إثبات حوض نبينًا - صلى الله عليه وسلم - وصفاته.
(٤) "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" ٦/ ١١٩١ - ١١٩٨.
(٥) وقع بالأصل: قال الذهبي: سويد لا تصح له صحبة. سيأتي حديثه مرسل، وبعضهم يقول: له صحبة. وفي "المسند" من حديث خولة بنت حكيم، وحديث بنت قيس في "المسند" للحميدي أيضًا، ومن حديث ابن عباس، وحديث جابر بن عبد الله في "المسند" وعزاه المصنف للَّالكائي، ويحتمل أن يكون غير الحديث الذي في "المسند"، ولأبي أمامة في "المسند" حديث فيه، وبعضه في الترمذي وابن ماجه، وقد عقبه عبد الله، فقال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده =