كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - ٨ - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز - ج: 15 - ص: 419

واعلم أن البخاري أيضًا ذكر حديث جابر هذا في الصلح وترجم عليه الصلح بين الغرماء، وفيه: فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا فلم يروا أن فيه وفاء (١)، ورأيت بخط الدمياطي على ترجمة الباب: قيل ترجمة هذا الباب لا يصح استنباطها؛ لأن بيع التمر بالتمر مجازفة حرام لا يجوز لعدم المماثلة، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة إذا علم أنه أقل من دينه، وقد جاء في الصلح صريحًا فذكر ما أوردناه، وهذا هو قول المهلب كما ستعلمه على الأثر.

---

(١) سيأتي برقم (٢٧٠٩).