كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - ٨ - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز - ج: 15 - ص: 418

يشفع أثيب وإن لم يشفَّع (١)، وإنما سألهم في قبول تمر الحائط؛ لأنه كان أقل من حقوقهم بالأمر البين فسلموا من المزابنة.

وفيه: تأخير الغريم ما لا مضرة فيه على الطالب.

وفيه: ظهور بركته - عليه السلام - كما سلف، وتكثير القليل، وأجاز قوم تكثير القليل ولم يجيزوا في الكرامة إيجاد معدوم، ولا فرق بينهما في التحقيق.

وقوله: (فقال: "أخبر ذلك ابن الخطاب") (٢)، أي: ليزداد يقينًا.

فائدة:

قد أسلفت أن ابن كعب بن مالك هو عبد الرحمن (خ. م. د. س) بن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ما رأيته بخط الدمياطي والإسماعيلي لما ساقه من حديث ابن شهاب قال: عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك أن جابرًا فذكره، ثم قال: كذا قال: عن كعب بن مالك، وذكر الحميدي أن البخاري خرجه من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر (٣)، وكذا ذكره خلف وأبو مسعود والطرقي، وصوب المزي عبد الله ولم يستدل (٤).

---

(١) رواه ابن جرير في "تفسيره" ٤/ ١٨٨ - ١٨٩، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٣/ ١٠١٨.
(٢) انظر: الحديث الآتي.
(٣) "الجمع بين الصحيحين" ٢/ ٣٦٧.
(٤) "تحفة الأشراف" ٢/ ٢١٠، قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٥٩: وذكر المزي أنه عبد الله واستدل بأن ابن وهب روى الحديث عن يونس بالسند الذي في هذا الباب فسماه عبد الله. اهـ.
ورد بهامش الأصل: والحديث صحيح على كل تقدير وعبد الرحمن سمع من عبد الله بن كعب ومن كعب، وعبد الله سمع من كعب والزهري سمع منهما، لكن قال أحمد بن صالح المصري: إنه لم يسمع من عبد الله بن كعب بن مالك شيئًا، والمشهور عنه هو المصري: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك.