كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به - ج: 15 - ص: 433

أخرجه مسلم (١)، ورواه عراك بن مالك، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وبشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أخرجهما مسلم (٢).

وفيه من اللطائف:

رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض يحيى بن سعيد فمن بعده، ورواه مالك في "موطئه" عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (٣). وقال أبو داود: هو أصح ممن رواه عن مالك مسندًا (٤). وقال الدارقطني: لا يثبت عن الزهري مسندًا وإنما هو مرسل (٥). وقال أبو عمر: كذا هو مرسل في جميع الموطآت، وكذلك رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلًا إلا عبد الرزاق؛ فإن رواه عن مالك عن الزهري، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فأسنده (٦)، وقد اختلف فيه عن عبد الرزاق، قال (الدارقطني) (٧): وتابع عبد الرزاق على إسناده عن مالك: أحمد بن موسى، وأحمد بن أبي طيبة.

واختلف أصحاب ابن شهاب عليه في إسناده وإرساله وهو محفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره (٨).

---

(١) مسلم (١٥٥٩/ ٢٣) كتاب: المساقاة.
(٢) مسلم (١٥٥٩/ ٢٤ - ٢٥).
(٣) "الموطأ" ص ٤٢٠ - ٤٢١.
(٤) "سنن أبي داود" ٣/ ٧٩٣.
(٥) "علل الدارقطني" ١١/ ١٦٦.
(٦) "المصنف" ٨/ ٢٦٤ (١٥١٦٠).
(٧) في الأصل: عبد الرزاق، ولعل الصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما حكاه ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٧ حيث قال: وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبد الرزاق على إسناده عن مالك أحمد بن موسى وأحمد بن أبي طيبة. اهـ.
(٨) "التمهيد" ٨/ ٤٠٦ - ٤٠٧.