كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٤ - كتاب الخصومات - ٤ - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض - ج: 15 - ص: 493

هذا الباب؛ لأن فيه امتدادًا باليد فهو أقوى من القول، وإنما جاز له ذلك. والله أعلم؛ لأنه أنكر عليه في أمر الدين.

وفي حديث كعب جواز ارتفاع الأصوات بين الخصوم؛ لما في خلائق الناس من ذلك، ولو قصر الناس عن أخلاقهم لكان ذلك من المشقة عليهم بل يسمح لهم فيما جبلهم الله عليه؛ لأن الشارع سمعهما ولم ينههما عن رفع أصواتهما.

وفيه: أن الحكم إذا سمع قول الخصوم واستعجم عليه أمرهما أشار عليهما بالصلح وأمرهما به، وإذا رأى مديانًا غير مستطيع بدينه ولا مَلِيء به وثبتت عسرته أنه لا بأس للحكم أن يأمر صاحب الدين بالوضيعة؛ لقطع الخصام لما في تماديه من قطع ذات البين وفساد النيات. قال ابن التين: واختلف الناس في حديث عمر مع هشام قديمًا وحديثًا، ولم يعين أحد الخلاف الذي وقع بينهما.

واختلف في معنى الحرف على عشرة أقوال:

فقال الخليل: هو هنا القراءة، وقال أبو عبيد وأبو العباس أحمد بن

يحيى هي سبع لغات من لغات العرب قريش ونزار (١) وغير ذلك.

وقيل: كلها لمضر لا لغيرها وهي مفترقة في القرآن غير مجتمعة في الكلمة الواحدة (٢).

وقيل: تصح في الكلمة الواحدة، ومنهم من جعلها في صورة التلاوة كالإدغام وغيره مما يأتي.

---

(١) ورد بهامش الأصل: النمر ومعَد.
(٢) "فضائل القرآن" لأبي عبيد ص ٣٣٩ - ٣٤٠ و"غريب الحديث" ٣/ ١٥٩، "المفهم" ٢/ ٤٤٧ - ٤٥٠.