كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٦ - كتاب المظالم والغصب - ١١ - باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه - ج: 15 - ص: 596

لسودة الرجوع في يومها الذي وهبته لعائشة، كذا قاله ابن بطال (١).

وروى الشافعي عن ابن [عيينة] (٢)، عن الزهري، عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرًا إما كبرًا وإما غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني وأمسكني [واقسم لي] (٣) ما بدا لك فأنزل الله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا} الآية (٤) [النساء: ١٢٨].

وفي "الموطأ" عن ابن شهاب، عن رافع أنه تزوج بنت محمد بن

مسلمة حتى كبرت، فتزوج عليها شابة فآثر الشابة عليها، فطلقها، ثم راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم رضيت باستقرارها على الأثرة ولم ير رافع عليه إثمًا (٥).

ولأبي داود نزولها في سودة أيضًا وأشباهها فوهبت يومها لعائشة، وصححه الحاكم على شرط مسلم (٦).

وذكر ابن أبي حاتم أنها نزلت بسبب أبي السنابل بن بعكك وامرأته (٧).

وفي "تفسير مقاتل" أنها نزلت في خويلة بنت معمر بن مسلمة حين أراد زوجها رافع بن خديج طلاقها.

---

(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٧٨.
(٢) في الأصل: علية. والمثبت من "مسند الشافعي".
(٣) زيادة من "مسند الشافعي".
(٤) "مسند الشافعي بترتيب سنجر" ٣/ ٨٣ (١٢١٥).
(٥) "الموطأ" ص ٣٣٩ (٥٧).
(٦) أبو داود (٢١٣٥)، والحاكم ٢/ ١٨٦ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ورواه أيضًا مختصرًا ٢/ ٦٠ وقال: صحيح على شرط مسلم.
(٧) "تفسير ابن أبي حاتم" ٤/ ١٠٧٩ (٦٠٣٨).