كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٦ - كتاب المظالم والغصب - ١١ - باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه - ج: 15 - ص: 597

وفي كتاب عبد الرزاق خولة. وقيل إن زوجها سعد بن الربيع.

وفي "تفسير الثعلبي": هي عمرة بنت محمد بن مسلمة.

واعلم أن ما قدمناه من اعتراض الداودي على الترجمة خالفه ابن المنير فقال: [ما] (١) الترجمة في الظاهر مطابقة؛ لأنها تتناول إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه، وأما البخاري فتلطف في الاستدلال وكأنه يقول: إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى، ولهذا اختلف العلماء في إسقاط الحق قبل وجوبه هل ينفذ أم لا؟ وما اختُلف في نفوذه بعد الوجوب (٢).

ثم اعلم أيضًا أن البخاري ذكر حديث الباب في باب: المرأة تهب (يومها) (٣) من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك (٤)؟

زاد مسلم: قالت عائشة: وكانت سودة أول امرأة تزوجها من بعدي (٥).

وفيه إشكال؛ لأنه تزوجها قبلها إلا أن يكون عقد (٦) عليها قبل عائشة ولم يدخل بها إلا بعدها نبه عليه ابن الجوزي.

---

(١) من "المتواري" ص ٢٧٦.
(٢) "المتواري" ص ٢٧٦.
(٣) بالأصل: نفسها.
(٤) سيأتي برقم (٥٢١٢) كتاب: النكاح.
(٥) مسلم (١٤٦٣/ ٤٨) كتاب: الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها.
(٦) ورد بهامش الأصل تعليق، نصه:
قال أحمد في "المسند" [٦/ ٢١٠ - ٢١١]: حدثنا محمد بن بشر، ثنا محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة ويحيى قالا: لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم. إلى أن قال: ادعي لي رسول الله. فدعته، فزوجها إياه -تعني: عائشة- وعائشة يومئذٍ =