كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٦ - كتاب المظالم والغصب - ١١ - باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه - ج: 15 - ص: 598

وقول البخاري: (كيف يقسم ذلك) يريد أن يكون فيه الموهوبة بمنزلة الواهبة في رتبة القسمة، فإن كان يوم سودة ثالثًا ليوم عائشة أو رابعًا أو خامسًا استحقت عائشة على حسب القسمة التي كانت لسودة، ولا تتأخر عن ذلك اليوم ولا تتقدم ولا يكون تاليًا ليوم عائشة إلا أن يكون يوم سودة بعد يوم عائشة، وعندنا أنها إن وهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما، وقيل: يواليهما أَوْ لَهُنَّ سوى. أَوْ لَهُ فَلَه التخصيص على الأصح. وقيل: يسوي، وأجراه الشارع مجرى الحقوق الواجبة، ولم يجره على أصل المسألة من الحكم فيما جعله الله له من ذلك، قال تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} فأجراه مجرى الحقوق وتفضلًا منه - عليه السلام - ليكون أبلغ في رضاهن كما قال تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} [الأحزاب: ٥١] الآية، أي: لا يحزنَّ إذا كان هذا منزلًا عليك من الله ويرضين بما أعطيتهن من تقريب وإرجاء.

قال قتادة في قوله: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} إنه شيء خص الله به نبيه وليس لأحد غيره، كان يدع المرأة من نسائه ما بدا له بغير طلاق وإذا شاء راجعها.

قال غيره: وكان ممن آوى إليه عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة، وكان قسمه من نفسه وماله فيهن سواء، وكان ممن أرجأ سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة، وكان يقسم لهن ما شاء.

---

= بنت ست سنين، ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة. إلى أن قال: ادعيه لي.
فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزوجها إياه. وظاهر هذا أنه عقد على عائشة قبل سودة، وهو مخالف لما جمع به ابن الجوزي، فالظاهر أنه عقد على عائشة قبل ودخل على سودة قبل عائشة، وبه يحصل الجمع، إن شاء الله تعالى.