كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٧ - كتاب الشركة - ١١ - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة - ج: 16 - ص: 95

وقال بعض الفقهاء: إذا سمى حصة نفسه لم يكن الباقي للعامل حتى يسمي له حصة، واحتج به أحمد أنه إذا كان البذر من عند العامل جاز (١)، وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف إلى أنها جائزة سواء كان البذر من عند الأكار أو رب الأرض (٢)، وفقهاء الأمصار منعوا ذلك، وتأولوا حديث ابن عمر على أنه قصة في عين تحتمل ما قال أحمد، وأن يكون البياض يسيرًا فلا تعلق به إذًا.

---

(١) انظر: "المغني" ٧/ ٥٣٨.
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٣٣.