كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٧ - كتاب الشركة - ١٣ - باب الشركة في الطعام وغيره - ج: 16 - ص: 102

فرع:

كل ما جاز أن يملكه رجل جاز أن يملكه رجلان بشراء أو بهبة أو غيرهما، إلا أن الشريك إذا وطئ جارية من مال الشركة فإنهما يتقاومانها، وتصير لأحدهما بثمن قد عرفه؛ لأنه لا تحل الشركة ولا الإعارة في الفروج، ويدرأ عنه الحد بالشبهة.

فائدة:

في الأثر أيضًا القول بالإشارة، ولم يبين ذلك الشيء في أثر عمر هل هو طعام أو غيره؟

وفي الحديث: أن الصغير إذا عقل عن الشارع شيئًا كان ذلك صحبة، (قاله) (١) الداودي. قال ابن التين: وفيه نظر.

وفيه: أن النساء كن يذهبن بالأطفال إليه، وكان يبايع المراهق الذي يطيق القتال، قاله الداودي. قال ابن التين: وفيه نظر، وفيه أنه كان يمسح رأس الصغير؛ لتناله بركة يده.

وفيه: طلب التجارة، وسؤال الشركة.

---

(١) في الأصل: قال، والمثبت هو الصواب.