كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٨ - كتاب الرهن - ٤ - باب الرهن مركوب ومحلوب - ج: 16 - ص: 125

الأحاديث حجة على أبي حنيفة، ودليلنا على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه" (١) وإن شرط أن منفعة الرهن للمرتهن في قرضٍ أو بيعٍ فسخ ذلك، إلا أن يضرب أجلًا فيجوز في البيع إذا كان عقارًا، واختلف إذا كان حيوانًا أو ثيابًا فكرهه مالك وأجازه ابن القاسم (٢)، ولا تدخل الغلة في الرهن عند مالك (٣). وقال أبو حنيفة: تكون رهنًا مع الأصول (٤).

واختلف إذا كان الرهن غنمًا وعليه صوف نام، فأدخله في الرهن ابن القاسم، وخالفه أشهب (٥)، والولد عند مالك داخل في الرهن مع أمه (٦)، فإن أنفق عليه فنفقته في ذمة الراهن، وليس له حبسه عند ابن القاسم (٧)، خلافًا لأشهب فإنه قال: هو أحق به كالضالة إذا كانت بغير أمرِ الراهن (٨). وقال ابن مسلمة: النفقة مبدَّاة على الدين (٩).

---

(١) رواه ابن حبان ١٣/ ٢٥٨ (٥٩٣٤)، والدارقطني ٣/ ٣٢، ٣٣ وقال: حسن.
والحاكم ٢/ ٥١، ٥٢ وقال: صحيح على شرط الشيخين.
بلفظ: لا يغلق الرهن .....
(٢) انظر: "المدونة" ٤/ ١٦٣.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١٠/ ١٧٩ - ١٨٠، "المنتقى" ٥/ ٢٤١.
(٤) انظر: "تبيين الحقائق" ٦/ ٩٤، "الجوهرة النيرة" ١/ ٤٣٦.
(٥) انظر: "المنتقى" ٥/ ٢٤١.
(٦) انظر: "المدونة" ٤/ ١٥٦.
(٧) في نسبه هذا القول لابن القاسم نظر، فقد نَصَّ على خلافه فقال:
إذا أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه فهو سلف، ولا يكون في الرهن إلا بشرط أنه رهن، إلا أن له حبسه بما أنفق وبدينه اهـ. انظر: "المدونة" ٤/ ١٦١، "النوادر والزيادات" ١٠/ ١٨٤ - ١٨٥، "التاج والإكليل" ٦/ ٥٧٢.
(٨) انظر: "النوادر والزيادات" ١٠/ ١٨٤ - ١٨٥، "المنتقى" ٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
(٩) لم أقف عليه من قول ابن مسلمة، ووجدته لابن القاسم كما في "التاج والإكليل" ٦/ ٥٧٥.